علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ رفقة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعلي سالم، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء .
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة اثناء تعليقه على نتائج مجلس الوزراء ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها بيان يتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للادارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى بيان حول نشاطات الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج من خلال مهمة للوزيرة في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا.
وفي رده على سؤال حول ماورد في بعض المواقع الالكترونية عن توجيه الحكومة الموريتانية دعوة لوزيرة الثقافة الصحراوية لحضور مهرجان المدن التاريخية قال وزير الثقافة ان هذه الدعوة ليست صحيحة مع ان الحكومة لا تجد حرجا في دعوة أي مسؤول من أي دولة، علما بأن ضيوف مثل هذا المهرجان عادة من المثقفين أو من الفرق الفنية.
وردا على سؤال حول ما تردد عن دعوى قضائية رفعتها السلطات الامنية الدولية ضد شخصيات أمنية وقضائية وطنية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قضية هذه الدعوى تعتبر نوعا من التفاهات والهزال اللفظي الذي لايستحق أن يسمع فضلا عن التعليق عليه.
وقال السيد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض رده على سؤال حول مزاعم عن تأخير الاستفتاء على الدستور والقول بأن مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مؤخرا، أربكت النظام وأصبح يتجه للاستفتاء على الدستور من خلال أغلبيته داخل البرلمان،إن المسيرات والمظاهرات مهمة لكونها تعبر عن الديمقراطية وتجسد حرية التظاهر والتجمع والتعبير التي تنعم بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات والمسيرات لا تغير شيئا من واقع الحكومة ولا تؤثر على أجندتها.
وأضاف السيد الوزير "ان الاستفتاء على الدستور سيتم في الموعد الذي سيحدد حسب برنامج الحكومة، وهو التزام من الحكومة بأن تطبق نتائج الحوار الوطني الشامل، التي اتفق عليها المتحاورون وستطبق وتوضع آلية لذلك سريعا إن شاء الله".
وقالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعلي سالم في تعليقها على نتائج مجلس الوزراء إن البيان الذي قدمت أمام مجلس الوزراء والمتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للادارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية، يندرج في إطار إرساء دعائم دولة القانون تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالجريدة الرسمية يدخل في هذا الإطار.
ونبهت السيدة الوزيرة أنه منذ سنة 2015 والجريدة الرسمية تصدر بانتظام وأصبحت نصف شهرية وبها جميع القوانين والمراسيم والقرارات وكل ما هو متعلق بالتشريع.
وأضافت أن البيان تضمن استحداث خلية للتنسيق على مستوى الوزارة تضم المستشارين القانونيين بالوزارات لمتابعة القوانين منذ صدورها بمجلس الوزراء، مرورا بالبرلمان وحتى يتم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية.
وقالت منت اعل سالم إنه آن الأوان أن تكون الجريدة الرسمية على الشبكة العنكبوتية، كما هو الحال بالنسبة للكثير من دول العالم، من أجل ان تكون في متناول جميع المتصلين بالشبكة.
وبدورها قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال ، أن الجولة التي قامت بها مؤخرا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا، تهدف إلى الاطلاع على أحوال الجاليات في هذه البلدان وهي جاليات مهمة لها مردودية على البلد ولابد للقطاع المكلف بالجاليات في الخارج أن يزورها ويشاطرها همومها ويبحث عن حلول لمشاكلها.
وأضافت السيدة الوزيرة انها نقلت لهذه الجاليات تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي طلب منها القيام بهذه المبادرة للاطلاع على احوال الجاليات ونقل مشاكلهم إلى فخامته ليتم حلها في أسرع الآجال.
وذكرت السيدة الوزيرة أنه تم على هامش هذه الزيارات، إجراء مباحثات سياسية مع مسؤولي البلدان المزورة تناولت مختلف أوجه التعاون بينها وموريتانيا.
