في معرض التعليق على أعمال مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ إن المجلس صادق على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، ورد الوزير أسئلة تتعلق بالامن وقضايا أخرى سأل عنها الصحفيون منها بيانات تحذيرية من بعض السفارات الغربية في البلاد لرعاياها.
وشارك في التعليق وزير الدفاع الوطني السيد جالو مامدو باتيا.
وقال الناطق الرسمي وزير الثقافة ردا على سؤال يتعلق بيانات أصدرتها سفارات غربية في نواكشوط تحذر فيهارعاياها إنه يلاحظ أن بيان السفارة الاميركية لا يخص موريتانيا وحدها بل إنه موجه إلى رعايا تلك الدولة في عدد من البلدان.
وضح السيد الوزير أنه سيتم شرح ملابسات ورود اسم موريتانيا ضمن تلك القائمة.
وقال إن الجهات الأمنية ستقوم بذلك لاحقا ،مشيرا إلى كون بيان أصدرته السفارة البريطانية بيان ينبني على التحذير الأميركي.
وأكد الوزير أن موريتانيا ليست في حاجة إلى أخذ معلومات تتعلق بالوضع الأمني من
من السفارات ، ذلك أن المتابع للوضع الموريتاني يدرك انه لم تسجل منذ خمسة أعوام في البلاد اي حالة ، ولم يتم تفكيك اي خلية ارهابية، وليست في البلاد خلايا نائمة ولايقظة للارهاب.
واعتبر الناطق الرسمي بيانا للسفارة الفرنسية غير وارد بل غير ودي من بلد صديق، فموضوع البيان مختلف ويتعلق بما قيل إنه محاولة اغتصاب لسيدة فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الاسر. وقد سافرت هذه السيدة قبل أن تثبت أن الحالة كانت محاولة اغتصاب أمام المحاكم الموريتانية.
وأوضح السيد الوزير أن اصدار السفارة الفرنسية بيانا رسميا حول حال تلصص لاتتعلق بالارهاب ويقع مثلها في اي دولة، ليس أمرا موضوعيا وليس واردا بل إنه عمل غير ودي وخاصة من دولة صديقة كفرنسا.
وقال إنه بمراجعة موقع وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المواقع الرسمية يتضح أن جرائم القتل في فرنسا خلال ثلاثة اشهر نتيجة التلصص وصلت الى 413 حالة، ووصل السطو المسلح إلى 2254 حالة ، والسطو المنزلي الى 60الف و734 حالة.. وفي نيويورك وصل الى 348 حالة خلال شهرين، وفي لندن خلال مامضى من 2016 الى 46 حالة قتل و2487 اعتداء بالسلاح.. وقال إن هذه الدول لا تصدر بيانات بهذا الخصوص.
وخلال المؤتمر الصحفي رد الوزير على سؤال يتعلق بوجود عدد من الاطفال يمارس التسول حسب ما ورد في السؤال فقال إنه توجد ترسانة قانونية تحمي الاطفال وان دورالرعاية بالمتسولين موجودة غير أنه على المواطنين التعاون مع الدولة لمحاربة هذا النوع من المظاهر..
أما وزيرالدفاع الوطني فقد أوضح في شرحه للتعديلات الدستورية التي تمت المصادقة عليها في مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له أن المراجعة تدخل ضمن التقليد الخاص بالمراجعة الدورية ، فقد تمت مراجعة دستور 20 يوليو 1991 مرتين في 2006 و2012.
وقال إن المراجعة الممزمعة الحالية هي الثالثة .
وأوضح الوزير أن المراجعة تتم استنادا إلى ترتيبات الدستورنفسه، و ما يسمع هنا وهناك من عدم امكانية تغيير الدستور أمر غير صحيح .
وأكد الوزير أن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في خطاب النعمة متضمنة في مشروع الدستور المصادق عليه اليوم.
وقال إنه تم إدراج نقاط تم الاتفاق عليها في الحوار الأخير ضمن مشروع المراجعة .
وأشار إلى أن هذا المشروع يضم 12 مادة من بينها تلك المتعلقة بالعلم.
وقال إن البعض يتحدث عن إلغاء العلم،مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح، فالامر يتعلق
بادخال تحسينات على 30 بالمائة من مساحته والاحتفاظ ب70 بالمائة.
