علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع قوانين تتضمن التسوية النهائية لميزانيات 2013/2014/2015،اضافة الى بيان يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية
وفي رده على سؤال حول إمكانية اطلاق حوار جديد مع القوى المعارضة التي قاطعت الحوار الذي اختتم قبل أيام
قال الناطق الرسمي إن الاتصال بالمعارضة وارد ولم ينقطع أصلا مستشهدا بالحوار الاخير الذي ذكر أنه اسفر عن نتائج كانت محل فرحة واستبشار وارتياح من الجميع وشاركت فيه بعض احزاب المعارضة ، مشيرا إلى الحكومة الآن في طور تطبيق نتائجه.
وفي رده على سؤال حول ما نسب مؤخرا لتقرير صادر عن مكتب أمريكي حول عدم استقرار دولتين بالمغرب العربي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التقرير يوضح زيفه بذاته وهو ضعيف ولا مصداقية له لانه ذكر عشر دول من بينها دول دائمة بملجس الامن الدولي .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة :"ان هناك بعض الجهات روجت وركزت على موريتانيا ودولة أخرى وهو تركيز موجه توجيها غير منصف"، موضحا أن من اطلع على التقرير يلاحظ أنه تكلم عن غير موريتانيا لأنه تكلم عن دولة تتلاقى فيها المنظمات الارهابية كافغانستان حسب قوله بعد احداث 11 سبتمبر وانها يتاجر فيها بالأسلحة وهي المواصفات التي لا تتوفر في موريتانيا لانها لا توجد بها جماعات ارهابية ولا وجه للشبه بين موريتانيا و افغانستان قبل 11 سبتمبر وليست محل تجارة للأسلحة القادمة من ليبيا وبالتالي فالتقرير لا مصداقية له وضعيف ولا يتحدث عن موريتانيا.
وفي شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بين وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي إن آلية تمويل المشاريع العمومية اصبحت آلية معتمدة في كثير من البلدان وموريتانيا ليس لديها لحد الساعة إطار قانوني ينظمها ويحكمها وانما هناك مجموعة من الاجراءات متفرقة بين اطر قانونية مختلفة وليس هناك قانون منظم للقطاعين العام والخاص في تمويل وتسيير مشاريع ذات نفع عام.
وذكر ولد اجاي ان هذا القانون سيسمح بتخفيف الضغط على موارد الدولة في تمويل المشاريع ذات الخدمة العامة كما انه يعطي صورة افضل لفرص الاستثمار بالبلد.
وفيما يتعلق بقوانين التسوية النهائية لميزانيات2013/2014/2015 قال وزير الاقتصاد والمالية إن من أهم تجليات المنهج الديمقراطي في الجوانب المتعلقة بالمالية في البلدان هو انه يلزم الحكومات بان تقدم تسيير ميزانياتها لنواب الشعب لينظروا ان كانت الحكومة التزمت بما سمحوا به من خلال القوانين التي صادقوا عليها أم لا.
مضيفا أن الحالة العادية لكثير من الدول تتميز بالتأخر لثلاث سنوات أو أربع وموريتانيا والحمد لله ستقدم ميزانيات السنوات الثلاث للنواب في غضون الأسابيع القليلة القادمة،مبينا انها خطوة اخرى في الشفافية المالية وتدعيم دور البرلمان وضرورة الالتزام بالقوانين المصادق عليها.
وفي شرحه للبيان المتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية قال وزير الاقتصاد والمالية ان هذا القانون انشئ سنة 1978 ومن وقتها لم يراجع وبالتالي لم يعد يتلائم مع الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد بل يشكل عائقا أمام التطور الحاصل.
وقال الوزير انه قدم للحكومة اليوم أهم خلاصات هذا العمل الذي عكفت لجنة على دراسته لمدة ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستصادق على الاقتراحات المقدمة من طرف هذه اللجنة وبالتالي يمكن تقديمه مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المقدمة من الحكومة وعرضه في الأسابيع القادمة على البرلمان.
وتحدث وزير الاقتصاد عن التحسينات التي سيتضمنها القانون الجديد والتي تتمثل في 11 إصلاحا جديدا من أبرزها تكليف الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد الاطار العام لسياسة القطاع على مدى ثلاث سنوات وبعد المصادقة عليه من طرف الحكومة يناقش بعد ذلك من طرف الجمعية الوطنية لتبدي ملاحظاتها عليه ومن ثم يعاد لمجلس الوزراء ويذهب بعد ذلك للبرلمان للمصادقة عليه.
ومن هذه التحسينات ايضا إدخال القروض والهبات في مجال قانون المالية مع مصادقة البرلمان على صرفها وتوفره على معلومات حول مخاطر الديون التي تأخذها الدولة.
