قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ في تعليقه اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس درس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن نظام الانضباط العام لاسلاك خفر السواحل الموريتانية.
ورد السيد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالمأمورية الثالثة فقال إنه لاوجود لمواد دستورية محصنة عن الشعب وان ارادة الشعب فوق الدساتير مما يمثل احدى مسلمات القانون الدستوري، موردا في هذا الصدد رأيين لفقهاء القانون يقول اهدهما بعدم جوازتحصين المواد أصلا عن الشعب لانه هو مصدرها وهو المصوت عليها فيما يقول الآخر بجواز تحصينها ومع ذلك لاعبرة بهذا التحصين امام ارادة الشعب من جديد.
وأكد الناطق الرسمي ان آلية التداول السلمي على السلطة ليست المأموريات وإنما هي صناديق الاقتراع الديمقراطي مستشهدا بدول عريقة في الديمقراطية كابريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا والتي لايوجد بها تحديد للماموريات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اسرائيل وعلى الرغم من كونها دولة عنصرية ومحتلة للشعب الفلسطيني فإن الغرب يشهد لها بالديمقراطية ولا يوجد بها نظام تحديد للماموريات .
وأكد وزير الثقافة الناطق السمي باسم الحكومة إن آلية التداول السلمي على السلطة هي صناديق الاقتراع والانتخابات الشفافة ووجود لجنة مستقلة شفافة ومجلس دستوري شفاف.
وقال الناطق الرسمي للحكومة ان تحديد المأموريات اسفر عن تراجع في الديمقراطية في بعض الجوانب انعكس في مشاركة اغلب الاحزاب بفاعلية وزخم كبير في الانتخابات النيابية والبلدية وتقاعسها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تنتهي مامورية الرئيس ويترك مقعد الرئاسة.
وتحدث الناطق الرسمي للحكومة للصحافة رفقة وزير النفط والطاقة والمعادن معلقين على ما نتائج مجلس الوزراء اليوم.
